از ميان سه نوع ورشکستگی یعنی عادی، به تقصیر و به تقلب دو نوع اخير آن يعنی ورشکستگی به تقصير و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کيفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتيجه تقصير يا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق مواد این قانون رفتار نکرده باشد؛
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
چند نکته مهم قانونی
1. ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
2. رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه‌ی جنحه به عمل می‌آید.
3. در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
4. مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده‌ی هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده‌ی دولت است. لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
5. مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
6. مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده‌ی دولت و در صورت برائت ذمه به عهده‌ی تعقیب‌کننده است.
ورشکستگی به تقلب
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود. ضمنا راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل، نکات 3 تا 6 فوق‌الذکر لازم‌الرعایه است.
در مورد ورشکستگی، اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند؛
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده و التزام داده باشند.
همچنین اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در تعریف ورشکستگی به تقلب را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند. اما اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:
۱- راجع به رد کلیه‌ی اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند؛
۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
در تمام مواردی که کسی به واسطه‌ی ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی حقوقی به غیر از این دو مورد از صلاحیت محکمه‌ی جزا خارج خواهد بود.
همچنین اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، باز به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر، هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آن‌ها باشد در محکمه‌ی جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
کلیه‌ی قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نیز نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است و طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد شده و هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان می‌گردد.
کارستان
قوانین و مقررات عمومی کاری | مراحل اجرایی امور اداری | دانستنی‌های مهم بانکی | دانستنی‌های مهم حقوقی
