چك‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مشمول قواعد و قوانين چك نیستند و اين نوع از چك‌ها را نمي‌توان با برگشت زدن مورد تعقيب كيفري قرار داد. از این رو در بازار كسي اين نوع از چك را قبول نمي‌كند.

براساس ماده 2 قانون صدور چك، چك‌هاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده و يا مي‌شوند، همچنين شعب آنها در خارج از كشور، در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و مشمول مقررات قانون صدور چك هستند.

اما صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمی شوند و روابط آنها تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نيست، بنابراین برگه‌ها يا حواله‌هاي صادره از سوي آنها چك بانكي تلقي نمي‌شود و نمي‌توان همچون چك‌هاي بانكي آنها را به اجرا گذاشت يا تقاضاي تعقيب كيفري براي صادركننده داشت.

با این حال اين برگه‌ها از اعتبار اسناد عادي برخوردار هستند و براي وصول وجه اين اسناد معمولا با توجه به مبلغ آنها می توان به شوراي حل اختلاف يا دادگستري مراجعه كرد.

  کارستان

  سمیه خدایی

  قوانین و مقررات عمومی کاری | مراحل اجرایی امور اداری | دانستنی‌های مهم بانکی | دانستنی‌های مهم حقوقی