ماده 1ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:

  • سرزمين اصلي : كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
  • سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
  • منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي‏ايران
  • سرمايه‏گذاري : به كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليت‏هاي اقتصادي به منظور توليد كالا و يا خدمت.
  • سرمايه خارجي : كليه سرمايه‏هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج ازسرزمين اصلي به مناطق وارد مي‏شود.
  • سرمايه ارزي : سرمايه‌هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج از سرزمين اصلي به مناطق وارد شود.

  • سود ويژه : مازاد درآمد تحقق يافته يك بنگاه بر هزينه‏هاي واقع شده در يك دوره مالي كه از فعاليت‏هايي كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشي و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه‏گيري شود.

ماده 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمان‏هاي بين‏المللي طبق اين مقررات مي‏توانند مستقلا و يا با مشاركت سازمان و شركت‏هاي تابع آن يا با مشاركت يكديگر در مناطق آزادسرمايه‏گذاري نمايند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مي‏شود.

ماده 3ـ سرمايه از لحاظ اين مقررات عبارت است از:

  • الف ــ وجوه ريالي و ارزهاي قابل تبديل در مناطق (هر منطقه).
  • ب ــ ماشين‏آلات، تجهيزات، لوازم و ابزاركار.
  • پ ــ حقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني و علايم و نام‏هاي تجاري.
  • ت ــ وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرمايه‏گذاري.
  • ث ــ تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلي اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري كه مشمول اين مقررات باشد، به كار انداخته شود.

تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص سازمان مناطق به عنوان بخشي از سرمايه خارجي امكان‌پذير است.

ماده 4ـ سرمايه‏ها تحت شرايط پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود:

  • الف ــ در فعاليت‏هاي مجاز در هر منطقه به كار برده شود.
  • ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمايه‏گذاري و ثبت‏سرمايه موضوع‏مواد (6) و(7) را طي ‏كند.
  • پ ــ مستلزم اعطاي امتياز يا حقوق انحصاري به سرمايه‏گذار توسط سازمان نباشد.

ماده 5 ـ سرمايه‏گذاران خارجي مي‏توانند در فعاليت‏هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي سرمايه‏گذاري نمايند.
ماده 6 ـ سرمايه‏گذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه مي‏خواهند سرمايه خود را به هريك از مناطق آزاد وارد كنند، بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏اي كه توسط دبيرخانه و سازمان‏هاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواست‏هاي واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار مي‏گيرد و مجوز سرمايه‏گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر مي‏شود.

  • تبصره 1ـ درخواست‏هاي سرمايه‏گذاران خارجي كه متقاضي تضمين و حمايت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران) مي‏باشند، توسط كميته‏اي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد (رييس كميته)، سازمان سرمايه‏گذاري و كمك‏هاي اقتصادي و فني (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد كميته مذكور و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايه‏گذاري براي آنها صادر مي‏شود.

  • تبصره 2ـ هرگونه تغيير درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه‏گذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت مي‏گيرد.
  • تبصره 3ـ بهره‏برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه‏گذاري منوط به صدور مجوز بهره‏برداري توسط سازمان مي‏باشد.

ماده 7ـ دارنده مجوز سرمايه‏گذاري موظف است ظرف مدتي كه در مجوز سرمايه‏گذاري تعيين مي‏شود، درصد معيني از سرمايه را براي شروع عمليات اجرايي موضوع مجوز سرمايه‏گذاري به منطقه وارد نمايد.

ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت مي‏گيرد:

  1. سرمايه‏هاي موضوع بند (الف) ماده (3) اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايه‏گذاري نزد بانك‏ها (يا مؤسسات اعتباري مجاز) واريز مي‏گردد. با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد درتاريخ واريز طبق گواهي بانك (يا مؤسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود.

  2. سرمايه‏هاي موضوع بندهاي (ب) و (ت) ماده(3) اين مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمايه‏گذاري براساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏هاي مربوط پس از رسيدگي توسط سازمان هر منطقه مجموعا به يكي از ارزهاي قابل تبديل، در تاريخ ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ريالي آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود.

  3. سرمايه‏هاي موضوع بند (پ) ماده(3) اين مقررات پس از تأييد ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان مي‏باشد. چگونگي زمان‏بندي اختصاص ارزش دانش فني به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فني صورت مي‏گيرد.

  4. سرمايه‏هاي موضوع بند (ث) ماده (3) اين مقررات پس از تأييد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود:
  • الف ــ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايه‏گذاري در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
  • ب ــ با هدف افزايش سرمايه براي ساير موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
  • پ ــ با هدف سرمايه‏گذاري در فعاليت ديگري غير از فعاليتي كه براي آن مجوز صادر شده است، پس از طي مراحل موضوع ماده
  1. هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه غير نقدي وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، معيوب و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأييد سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمايه منظور نمي‏شود.

  2. چنانچه كالاهاي سرمايه‏اي موضوع بندهاي )ب( و )ت( ماده) (3اين مقررات كه متعلق به سرمايه‏گذاران خارجي بوده و قبلا در سرزمين اصلي به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در سرزمين اصلي به مناطق انتقال يابند، انتقال اين كالاها از موارد نقل و انتقال سرمايه داخلي محسوب مي‏شود و تابع ضوابط اين تصويب‏نامه خواهد بود.

ماده 9ـ سرمايه‏گذار مي‏تواند سرمايه‏اي را كه به منطقه وارد مي‏كند، بيمه نمايد. در صورتي كه به دليل وقوع حادثه، مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه‏نامه جانشين سرمايه‏گذار شود، اين جانشيني به واسطه پرداخت خسارت به بيمه‏گذار به رسميت شناخته مي‏شود اما انتقال سرمايه محسوب نمي‏شود.

ماده 10ـ سرمايه سرمايه‏گذاران خارجي كه طبق ماده) (6اين مقررات به مناطق وارد مي‏شود مورد حمايت اين مقررات بوده واز مزايا و تسهيلات آن برخوردار مي‏باشد.

  • تبصره ـ سرمايه سرمايه‏گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‏گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد.

    پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايه‏گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه‏گذار خارجي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.

ماده 11ـ كليه واحدهايي كه به موجب مجوز سرمايه‏گذاري در منطقه ايجاد مي‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏هاي مالي خود را به سازمان ارسال نمايند. صورت‏هاي مالي بايد به تأييد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان رسيده باشد.

ماده 12ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت‏هاي اقتصادي سرمايه‏هاي خارجي و سرمايه‏هاي ارزي ايرانيان و همچنين مبالغ ناشي از فروش، يا واگذاري اين گونه سرمايه‏ها از مناطق مجاز است.

سازمان هر منطقه به درخواست اين گونه سرمايه‏گذاران و پس از احراز اين كه مبالغ مورد درخواست براي خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمايه ثبت شده سرمايه‏گذاران در موضوع مجوز سرمايه‏گذاري مي‏باشد و حصول اطمينان از موارد مندرج در تبصره زير، تأييد لازم را ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مي‏نمايد.

  • تبصره ـ سازمان هر منطقه بايد در بررسي‏هاي خود، ملاحظات مربوط به برخورداري سرمايه‏گذار از معافيت‏هاي مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي  و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست براي خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13ـ پرداخت‏هاي مربوط به اقساط اصل وام و هزينه‏هاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‏هاي فني و مهندسي، علايم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه درچارچوب طرح‏هاي سرمايه‏گذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورت‏هاي مالي با اطلاع سازمان مجاز مي‏باشد.

ماده 14ـ سرمايه‏گذاران مي‏توانند سهام يا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمايه‏گذاران ديگر واگذار نمايند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايه‏گذار اول مي‏شود.

ماده 15ـ انتقال سرمايه از يك منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق مبدأ و مقصد مي باشد.

ماده 16ـ موارد اختلاف بين سرمايه‏گذار خارجي وطرف ايراني براساس قراردادها و توافق‏هاي كتبي حل خواهد شد.

ماده 17ـ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دولت يا دولت‏هاي خارجي باشد، اينگونه سرمايه‏ها خصوصي تلقي خواهدشد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دولتي و ديپلماتيك برخوردار نمي‏باشد.