تغيير نقش صندوق بين‌المللي پول در معادلات جهاني

آيا صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند از ثبات اقتصادي جهان محافظت كند؟

صندوق بين‌المللي پول (IMF) در حال بازانديشي درباره نقش خود در دنياي پس از بحران است تا اطمينان يابد كه رفتار درستي را در رابطه با 186 كشور عضو خود انجام مي‌دهد.

در همايش‌هاي سالانه IMFو بانك جهاني در سال 2009 كه در استانبول برگزار شد، اعضاي صندوق از می‌خواستند كه دستورات و اختيارات خود را مورد بازبيني قرار دهند تا اطمينان حاصل آيد كه «كل گستره سياست‌هاي بخش مالي و اقتصاد كلان كه بر ثبات جهاني اثر مي‌گذارند» را تحت پوشش قرار مي‌دهد. كميته نظارت بر سياست‌هاي IMF از اين صندوق خواست كه گزارش عملكرد خود را تا زمان همايش‌هاي سالانه 2010 ارائه دهد.
صندوق بين‌المللي پول به‌عنوان اولين گام در راستاي تدوين طرحي رسمي، مقاله‌اي را كه اولين نوشته از يك سلسله تاملات در باب حوزه اختيار خود است با اين موضوع كه براي بهبود ثبات جهاني چه بايد كرد و اعضاي IMFچگونه مي‌توانند به بهترين وجهي از اين فرآيند پشتيباني كنند، منتشر ساخت. هدف اين مقاله نه مطرح ساختن طرح‌هايي مشخص و قطعي كه به جريان انداختن ايده‌هايي است كه مي‌توانند اين بحث را رونق دهند. هيات اجرايي صندوق بين‌المللي پول در 22 فوريه 2010 به بحث درباره اين مقاله نشست.
اين هيات در ماه‌هاي پيش رو مقاله‌هاي ديگري را كه بر نقش صندوق در حوزه‌هاي كليدي تحت اختيار خود؛ يعني نظارت، تامين مالي و پايداري نظام پولي بين‌المللي تمركز دارند، مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد. صندوق همچنين در پي آن است كه پيش از انتظار گزارش نهايي خود به كميته مالي و پولي بين‌المللي در اكتبر 2010 بازخوردهايي گسترده و همه‌جانبه را از دولت‌ها، دانشگاه‌ها و جامعه مدني دريافت دارد.

چرا به حوزه اختيار گسترده‌تري نياز است
به زعم رضا مقدم، مدير دپارتمان استراتژي، سياست‌گذاري و بازنگري ‌اي ام‌اف، مساله اساسي اين است كه آيا صندوق به‌اندازه كافي مجهز است تا بتواند به خوبي از ثبات مالي و اقتصاد كلان جهاني محافظت كند. IMFبراي پاسخ به اين پرسش در حال بررسي تمامي جنبه‌هاي كاري خود است؛ از جمله اينكه نظارت‌هاي اقتصادي و مالي را چگونه به اجرا در مي‌آورد، كشورهاي عضو خود را به چه صورت تامين مالي مي‌نمايد، مراقبت خود از نظام پولي بين‌المللي را به چه نحو عملي مي‌سازد و چگونه با ديگر‌سازمان‌هاي بين‌المللي كار مي‌كند. مقاله مورد اشاره از سه چالش نام مي‌برد:
* پيشگيري از بحران: صندوق مي‌بايست توانايي خود در ارزيابي ريسك‌هاي سيستماتيك را بهبود بخشد. ارزيابي‌هاي نظارتي در سطح ملي پس از بحران از تحليل ريسك در موسسات منفرد به تحليل آن در كل نظام مالي تغيير مي‌يابد. نظارت‌هاي صندوق هم سياست‌هاي اقتصادي در يكايك كشورهاي عضو و هم تغييرات مرتبط با اقتصاد جهاني به عنوان يك كل را در بر مي‌گيرند؛ اما در صحنه عمل، عمده تلاش‌هاي صندوق در سطح كشورها انجام گرفته‌اند. در آينده بايد توجه بيشتري را به پيوندها و سرريزها و ارتباطات ميان كشورها مبذول داشت. دامنه پوشش سياست‌هاي بخش مالي به ويژه در صورتي مهم است كه بخواهيم صندوق در بحران‌ها جلوتر از همه بايستد.
* عكس‌العمل در قبال بحران: در آينده اهميت‌دهي و توجه صندوق به بحران‌ها بايد داراي سرعت، دامنه پوشش و اندازه‌اي بسيار فراتر از تصورات پيشين باشد.
بحران، خطر هجوم‌ يكباره نقدينگي را در اقتصادهاي توسعه‌يافته، نوظهور و در حال توسعه، به يك ميزان برجسته ساخته است. صندوق مي‌تواند با ارائه امكانات بيمه‌اي انعطاف‌پذيرتري كه بر پايه تغييرات اخير بنا شده‌اند و نيز با گسترش ظرفيت وام‌دهي خود به حل اين مساله كمك كند. در خلال بحران اخير تغييرات بسیاری پيش نهاده شد؛ اما هنوز به تغییراتی فراتر نياز داريم.
* پايداري ذخاير: بحران چشم‌اندازی از تنش ميان تقاضاي بالا براي نقدينگي جهاني از سوي اقتصادهاي نوظهور بازار و وابستگي به ثبات تنها چند عرضه‌كننده اين نوع نقدينگي را باز کرده است. چنانچه توانايي IMFبراي پيشگيري از بروز بحران و پاسخ‌دهي به آن تقويت گردد، مي‌تواند به فرونشاندن نياز حس شده كشورها به انباشت ذخاير گسترده كمك كند. اين امر همچنين مي‌تواند باعث شود كه حمايت صندوق از كاربرد دارايي‌هاي ذخيره‌اي جهاني و ديگر ابتكاراتي كه مي‌توانند ريسك را در نظام پولي بين‌المللي بكاهند، معنادار گردد.
مقاله با در نظر داشتن اين سه چالش، نگاهي به اين مساله مي‌اندازد كه چه تغييراتي بايد در سياست‌هاي صندوق اعمال شوند.

نگهباني بهتر براي پايداري اقتصادي
IMF به عنوان محافظ و نگهبان ثبات اقتصادي به سیاست تاكيد بر نظارت و وام‌دهي در سطح كشورها روی آورده است. با اين وجود يكي از درس‌هاي بحران اخير آن است كه ريسك‌هاي بزرگ در دنياي جهاني شده طبيعتي سراسري و فراگير دارند و اين الزام را به وجود مي‌آورند كه صندوق رويكردي فراگيرتر را سرلوحه كار خود قرار دهد.
مقاله پيشنهاد مي‌كند كه براي انجام اين كار بايد دقيقا طراحي كرد كه صندوق بين‌المللي پول چگونه بايد مسووليت خود در نظارت بر نظام پولي بين‌المللي را به انجام رساند و از جمله پيشنهاد مي‌كند كه روندي طراحي شود تا صندوق طبق آن به تحليل اثرگذاري كشورها بر نظام مالي و اقتصادي دنيا بپردازد و مهم‌تر از آن در اين باره با گستره وسيعي از سياست‌گذارها به بحث بنشيند.
توضيح مسووليت‌هاي صندوق در ارتباط با نظارت بر بخش مالي نيز بسيار پراهميت است و IMFمي‌تواند فعاليت‌هاي بيشتري را در راستاي نظارت بر تحركات سرمايه و راهنمايي در باب چگونگي مديريت جريان‌هاي ناپايدار انجام دهد.

تامين بودجه براي كشورهاي بحران‌زده
در خلال بحران اخير بسياري از كشورها بر مبناي شرايطي جديد و انعطاف‌پذيرتر به وام‌دهي اضطراری و خطوط اعتباري احتمالي صندوق بين‌المللي پول دسترسي داشتند.
در آينده صندوق بايد نه‌تنها آماده رفع و رجوع بحران‌هاي كشوري باشد، بلكه مي‌بايست آمادگي برخورد با بحران‌هاي فراگير و سيستمي را نيز داشته باشد.
اين مساله بدان معناست كه IMF بايد خود را براي تامين بودجه سريع براي چندين كشور به‌طور همزمان آماده كند (همان كاري كه فدرال رزرو در آغاز بحران انجام داد) تا پايداري كل نظام مالي دنيا حفظ شود. اين امر مستلزم بازانديشي در باب اندازه صندوق و توانايي آن در ارائه سريع نقدينگي كوتاه‌مدت است.
اما حتي اگر مواد توافقات صندوق بين‌المللي پول هم‌اكنون امكان انعطاف‌پذيري زيادي را در وام‌دهي فراهم آورند، اين صندوق باز هم بايد كار بيشتري را در خصوص تامين ضمانت‌هاي لازم در مقابل بحران براي كشورها به انجام برساند.

روشن كردن تكليف مساله
در مقاله ذکر شده به اين نكته اشاره شده است كه IMF فرصت دارد به نقش مثبتي كه در بحران اخير بازي كرده است، تكيه كند و از اين طريق نقايص و كمبودهاي دامنه اختياراتش را كه در پيشگيري از بحران‌ها و پاسخ‌دهي به آنها مانع آن بوده‌اند، برطرف‌سازد و به كشورهاي عضو خود در مواجهه با مسائل مشكل‌سازي همانند چگونگي نظارت بر بانك‌ها و موسسات پولي كمك نمايد.
اما بهبود دامنه اختيارات، معجوني جادويي نيست و نبايد توانايي آن در حل مشكلات را بزرگ كرده در اين مقاله آمده است كه قدرت ناكافي ريشه ناكامي IMF در پيش‌بيني بحران نبود و تغييرات بندهاي آيين‌نامه اين صندوق به اين معنا نيست كه خواهد توانست بحران بعدي را پيش‌بيني كند.
آنچه در موفقيت صندوق بين‌المللي پول نقشي كليدي خواهد داشت، افزايش فشار براي تغييراتي به ويژه در ارتباط با مديريت موسسات است.